اعتبر أن الصحافة الجزائرية الأكثر حرية في العالم.
اعتبر أمس وزير الاتصال حميد قرين بمناسبة إحياء العالم والجزائر لليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث من ماي من كل سنة، "أن الصحافة الجزائرية الأكثر حرية في العالم، و قد تعززت بالدستور الجديد الذي ألغى تجريم العمل الصحفي" ، و أضاف " أنه لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعضها انتهجت سياسة "هجومية "على الحكومة ، فيما أن انتقاد الحكومة غير مسموح به في العديد من الدول .
و قيم قرين أداء الصحافة الجزائرية بالايجابي عموما ، رغم أن البعض يفضل التضليل و القذف و حتى الشتم لاختلاق السبق الصحف – على حد تعبيره- ، و بخصوص الاتهامات الموجهة للسلطة بالتضييق على العمل الإعلامي ، قال الوزير أنه لا أساس لها من الصحة ، و الأمر يرجع إلى إتهامات بعض الصحف التي ذهب إلى حد وصف عملها بالوقاحة و التضليل ، و عدم استناده إلى حرية التعبير و الرأي ، مشيرا في هذا الإطار أن حرية الصحفي لا تخضع إلا لميثاق أخلاقيات المهنة التي تقيد عمله و لا يجب أن يخضع لاعتبارات أخرى ، كما أشار الوزير في خضم تدخله عبر الهواء مباشرة بالإذاعة الوطنية الثالثة الناطقة بالفرنسية ، أن التفكير حاليا ينصب على تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستعوض بمجلس لأخلاقيات المهنة ، و قال أن هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد في أي دولة باعتبار أن الزمن قد تجاوزها.
و بخصوص بطاقة الصحفي قال قرين أنه تم تحديد 4500 صحفي محترف وهو رقم لم نبلغه من قبل ، مضيفا أن تأجيل انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة جاء بطلب من الصحفيين أنفسهم ، للسماح لمن تبقى من الصحفيين من إتمام الإجراءات للاستفادة من بطاقة الصحفي ، و لاعتبار أن المجلس لدى انتخابه من قبل هذا العدد الكبير من الصحفيين سيكون أكثر مصداقية .
هذا وثمن وزير الاتصال الانفتاح في السمعي البصري و قال أنه أمر لا رجعة فيه ، ووجه رسالة مشفرة إلى القنوات التي تنشط دون اعتماد ، مؤكدا على أن الأمر يخرق القانون الذي لا يتسامح في مثل هذه التجاوزات ، مؤكدا أن العمل الإعلامي السمعي البصري يقتضي فقط نشاط القنوات المعتمدة ، و صرح في هذا الإطار أنه توجد 45 قناة تلفزيونية أغلبها غير قانونية ، وكشف الوزير أن سلطة الضبط للمجال السمعي البصري ستنصب هي الأخرى بأعضاء المكتب و ستتكفل بمراقبة بث القنوات ، موضحا أن موعد تنصيب هذه السلطة يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية .
و فيما يخص الإشهار ذكر وزير الاتصال أن قانون الإشهار هو حاليا لدى نواب المجلس الشعبي الوطني ، و قال أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الإشهار ، و لكن القانون سينظم فضاء الإشهار و يضع حد للفوضى في هذا المجال ، وهو ما كان مطلبا لوكالات الإشهار التي يقارب عددها 4 آلاف حاليا وصرح في ذات السياق أن نحو 50 منها تعمل بمهنية ، كما دعا قرين إلى ضرورة التفريق بين حرية الإعلام و الإشهار ، لأن بعض الصحف تتحدث فقط عن الإشهار ، رغم أنها استفادت منه و من دعم الدولة لأكثر من 20 سنة ، و لم تهتم قط بالتكوين مثلا باستثناء وسائل الإعلام العمومية -كما قال- ، وهو ما نتج عنه تحول مالكي هذه الصحف إلى مليارديرات فيما استمر تفقير الصحفي. أنس.ب
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق